به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی هیات صلح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۸۳۰

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که هیات های صلح موجب دلگرمی سرمایه گذاران می شود، گفت: خوشحالیم که امروز در اتاق بازرگانی کرمان اولین هیات صلح به صورت رسمی تشکیل می شود و این اولین گام برای حمایت از اقتصاد، اشتغال، تولید و رفع نگرانی فعالان اقتصادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آیین افتتاحیه راه اندازی هیات صلح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود:گام بعدی پس از تاسیس هیات صلح، تاسیس شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد افتتاح شعبه تخصصی حل اختلاف ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان خواهیم بود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای ایجاد صلح یاری ها و میانجی گری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، عنوان کرد: امید است که در آینده نزدیک بتوانیم دادگاه های تجاری را در استان راه اندازی کنیم و با مجموعه این اقدامات امنیت قضایی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء خواهیم بخشید.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی بیش از گذشته حامی اقتصاد و عرصه تولید در استان کرمان خواهد بود تا جهشی درحوزه اقتصاد و تولید در این استان ایجاد گردد.

وی گفت: راه اندازی هیات صلح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان یک کار خیر است و امیدواریم ثمرات و برکات آن برای مردم و فعالان اقتصادی روز افزون باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که فرهنگ صلح و سازش، یک فرهنگ بسیار غنی و از آموزه های مورد تاکید دین مبین اسلام است، تاکید کرد: تاکید دین اسلام و خداوند بر این است که دعاوی و اختلافات بین افراد با صلح و سازش خاتمه یابد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: ایجاد اختلاف در بین مردم امری کاملا طبیعی است و برای حل این اختلافات، صلح و سازش در اولویت کار است.

وی با طرح این سوال که آیا باید به هر نوع اختلاف، رنگ و بوی قضایی داد؟ و یا اینکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارد؟ ادامه داد: در دین مبین اسلام تاکید اصلی در مسیر حل اختلافات بر رسیدگی های قضایی نیست و بر صلح و سازش تاکید شده است و این موضوع تا جایی مورد تاکید قرار داشته که خداوند پیامبران و ائمه اطهار (ع) را به این کار مامور کرده است.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان اظهارداشت: رسیدگی های قضایی با وجود اهمیت خود در درجه دوم اولویت رفع اختلافات قرار دارد و اولویت نخست در این حوزه مربوط به صلح و سازش است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: واقعیت جامعه این است که هر موضوعی با مردم داری، ریش سفیدی و و مصالحه و سازش حل شده است، به صورت ریشه ای  برطرف شده است و این در حالی است که در رسیدگی های قضایی، اختلافات به صورت ریشه ای حل نمی شود و ممکن است در آینده در شکل دیگری خود را نشان دهد.

وی صلح و سازش را مصداق برد – برد دانست و تاکید کرد: در صلح و سازش حاکم و محکوم وجود ندارد و هر دو طرف به حقوق خود رسیده اند.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که سازش همراه با عدالت مورد تاکید است، ادامه داد: سازشی که بخواهد عدالت را زیر پا بگذارد، ارزشی ندارد و عدالت در سازش به معنای آن است که فردی که حق او ضایع شده، حق وی استیفاء شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش از اولویت های امروز دستگاه قضایی به شمار می رود زیرا بسیاری از نارسایی ها و مشکلات امروز در دستگاه قضایی و ضابطان را برطرف می کند.

وی یادآور شد: درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از 20 سال قبل شوراهای حل اختلاف، هیات های صلح، داوری و ... به منظور ترویج وصلح و سازش تشکیل شده اند که آیین نامه های آنها به صورت قانونی و رسمی در حال اجرا هستند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سایه حل اختلاف در نهادهای اقتصادی می توان به ثمرات و برکات زیادی دست یافت زیرا کار در حوزه اقتصادی بسیار حساس است و توسعه اقتصادی، نیاز جدی به امنیت اقتصادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: اگر در مرحله اول به اختلافات حوزه اقتصادی رنگ و بوی قضایی و انتظامی دهیم، موجب کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی می شود.

وی بیان کرد: فعال اقتصادی به دنبال فضای امن اقتصادی و سرمایه گذاری آسان است و در صورت مزاحمت های مختلف سرمایه خود را در سایر کشورها سرمایه گذاری خواهد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر پیش بینی، تدبیر و مدیریت امور مربوط به اختلافات مربوط به نهادهای اقتصادی و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: هرگونه ادعای مربوط به فعالان اقتصادی باید در هیات ها و نهادهای صلح که خانه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری است، مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه، صلح و سازش در اولویت باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز با بیان این مطلب که هیات نمایندگان اتاق کرمان تلاش دارند از حمایت های مشروع اقتصادی حمایت نمایند، تاکید کرد: تعامل موجود با دستگاه قضایی مسیر حل مشکلات واحدهای تولیدی را تسهیل می کند.

 سید مهدی طبیب زاده با اشاره به اینکه در استان کرمان حمایت لازم را از سوی قوای قضاییه، اجرایی و مقننه داریم، اظهارداشت: تلاش می کنیم با تجهیز به امکانات و دانش مورد نیاز مشاور امینی برای هر سه قوه باشیم.

وی بیان کرد: آمادگی داریم که در پرونده های دستگاه قضایی نیز اظهار نظر کارشناسی داشته و از این مسیر همراه و همگام دستگاه قضایی گام برداریم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه در گذشته برخی مشکلات و اختلافات مربوط به فعالان اقتصادی با پیگیری اعضای اتاق بازرگانی استان کرمان پیگیری  با صلح و سازش و بدون مراجعه به دستگاه قضایی برطرف شده است، ادامه داد: با تشکیل هیات صلح در اتاق بازرگانی این اقدامات با کیفیت و هدفمند دنبال می شود.

طبیب زاده، تشکیل دادگاه های خاص جرایم اقتصادی و دادگاه های تجاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است که این اقدام در استان کرمان به صورت جدی دنبال شود.

وی استفاده از ظرفیت نهاد داوری در کنار هیات صلح را نیز مورد اشاره قرار داد و در ادامه اظهارداشت: آمادگی داریم در حوزه آموزش نیز به دستگاه قضایی کمک کنیم تا پرونده های اقتصادی با سرعت و کیفیت بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی کرمان دادگستری کل استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان

 

   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان  گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری می‌شود.

 سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از  اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به  چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای  است

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان  هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است  زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.